باختصار: يضع القرار الرئاسي رقم 11994، المنشور في الجريدة الرسمية التركية بتاريخ 18 نوفمبر 2026، إطارًا لمنح إقامة مدتها 3 سنوات للأجنبي الذي لا يعمل في تركيا ويستثمر ما لا يقل عن 150 ألف دولار أمريكي في أدوات مالية محددة، وإقامة مدتها 5 سنوات لمن يستثمر ما لا يقل عن 200 ألف دولار. ويشترط القرار الاحتفاظ بالاستثمار نصف مدة الإقامة على الأقل. شراء العقار ليس من بين هذه الأدوات، والإقامات الصادرة بموجب هذا القرار مستبعدة من طريق الجنسية الاستثنائية.
متى صدر القرار وما سنده القانوني؟
صدر "القرار الخاص بتصاريح الإقامة التي تُمنح للمستثمرين الأجانب" بموجب القرار الرئاسي رقم 11994 بتاريخ 17 نوفمبر 2026، ونُشر في العدد 33434 من الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر 2026. وبحسب مادته الخامسة دخل حيز التنفيذ في تاريخ نشره، أي في 18 نوفمبر 2026، ويتولى وزير الداخلية تنفيذه.
يستند القرار إلى المادة 31 من قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458. فالبند (j) من الفقرة الأولى من هذه المادة يجيز منح إقامة قصيرة الأمد للأجانب الذين لا يعملون في تركيا ويستثمرون ضمن نطاق ومبلغ يحددهما رئيس الجمهورية، ولأفراد أسرهم. وتسمح الفقرة الخامسة بمنح هذه الإقامة لمدة تصل إلى خمس سنوات في كل مرة، في حين لا تتجاوز الإقامات قصيرة الأمد الأخرى سنتين في كل مرة، باستثناء إقامة مواطني جمهورية شمال قبرص التركية. وقد حدد القرار الجديد نطاق الاستثمار ومبلغه ومدة الإقامة لهذا البند.
مبلغ الاستثمار ومدة الإقامة
تحدد القائمة الملحقة بالقرار مستويين. المبالغ محددة بالدولار الأمريكي، ويُقبل ما يعادلها بعملة أجنبية أخرى.
| مبلغ الاستثمار | مدة الإقامة | الحد الأدنى لمدة الاحتفاظ بالاستثمار |
|---|---|---|
| 150 ألف دولار أمريكي على الأقل أو ما يعادله بالعملة الأجنبية | 3 سنوات | 18 شهرًا |
| 200 ألف دولار أمريكي على الأقل أو ما يعادله بالعملة الأجنبية | 5 سنوات | 30 شهرًا |
عدد الأشهر في العمود الأخير من حسابنا، ولا يرد في نص القرار. فالقرار يشترط الاحتفاظ بالاستثمار "طوال نصف مدة الإقامة"، ونصف السنوات الثلاث 18 شهرًا، ونصف السنوات الخمس 30 شهرًا. ولا يحدد القرار التاريخ أو سعر الصرف الذي يُحتسب على أساسه المعادل بالعملات الأخرى.
ما الاستثمارات المقبولة؟
تعدد المادة الثانية من القرار أربعة أنواع من الاستثمار، وتتولى جهة مختلفة التحقق من استيفاء الشروط في كل نوع:
- الودائع المصرفية: إيداع المبلغ في بنك يعمل في تركيا وإبقاؤه نصف مدة الإقامة، وتتحقق من ذلك هيئة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK).
- أدوات الدين الحكومي: شراؤها بشرط الاحتفاظ بها المدة نفسها، وتتحقق من ذلك وزارة الخزانة والمالية.
- حصص الصناديق: شراء حصص في صندوق استثمار عقاري أو في صندوق استثمار رأس المال المخاطر بالشرط نفسه، ويتحقق من ذلك مجلس أسواق رأس المال (SPK).
- نظام التقاعد الفردي: دفع مساهمات في خطط التقاعد التي تحدد نطاقها هيئة تنظيم ومراقبة التأمين والمعاشات الخاصة (SEDDK)، وبقاؤها في النظام نصف مدة الإقامة، وتتحقق من ذلك الهيئة نفسها.
وماذا عن شراء عقار؟
لا يدخل شراء العقار في نطاق هذا القرار. فالقائمة لا تتضمن شراء منزل أو محل تجاري مباشرة، والعقار لا يرد فيها إلا في صورة حصص في صندوق استثمار عقاري، أي امتلاك حصة في صندوق لا سند ملكية (طابو). أما الأجانب الذين يملكون عقارًا في تركيا فلهم طريق مستقل للإقامة قصيرة الأمد في البند (b) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون نفسه، وتُمنح هذه الإقامة لمدة أقصاها سنتان في كل مرة، وتحدد وزارة الداخلية مواصفات العقار وقيمته.
من يستفيد من القرار؟
يشمل القرار الأجانب الذين لا يعملون في تركيا ويستثمرون المبالغ الواردة في القائمة، كما يشمل الزوج الأجنبي أو الزوجة الأجنبية للمستثمر، والأولاد الأجانب القاصرين أو المعالين للمستثمر أو لزوجه. ولا يحدد القرار مدة مستقلة لأفراد الأسرة، والمنتظر أن توضح ذلك الإجراءات التي ستصدرها وزارة الداخلية.
وعبارة "الذين لا يعملون في تركيا" مهمة هنا، فهذه إقامة وليست تصريح عمل. ومن يرغب في العمل في تركيا يحتاج إلى تصريح عمل بطلب مستقل، وقد شرحنا الإجراءات العامة في صفحة التقديم على تصريح العمل في تركيا.
العلاقة بالجنسية التركية
تنص المادة الرابعة من القرار على أن الإقامات الصادرة بموجبه لا تُقيَّم في إطار المادة 12 من قانون الجنسية التركية رقم 5901. وتكمن أهمية ذلك في أن المادة 12، التي تنظم اكتساب الجنسية بصورة استثنائية، تشمل حاملي الإقامة الممنوحة وفق البند (j) من الفقرة الأولى من المادة 31 من القانون رقم 6458. وباستبعاد الإقامات الصادرة بموجبه من هذا الطريق يفصل القرار الجديد بين الإقامة والجنسية.
وبعبارة عملية، فإن الإقامة التي تحصل عليها باستثمار 150 أو 200 ألف دولار لا تصلح وحدها أساسًا لطلب الجنسية الاستثنائية، فالجنسية عن طريق الاستثمار لها شروط مستقلة. والمادة الرابعة لا تذكر إلا المادة 12، أما طرق اكتساب الجنسية الأخرى فلها قواعدها ولا يغيّرها هذا القرار. وإن كانت الجنسية ضمن خططكم فتحققوا من الوضع الحالي لدى المديرية العامة لشؤون النفوس والجنسية.
ما الذي لم يتضح بعد؟
يضع القرار الإطار العام لكنه لا يشرح طريقة التقديم. فبحسب المادة الثالثة تحدد وزارة الداخلية أصول وإجراءات الخدمات والمعاملات الأخرى الخاصة بهؤلاء الأجانب. وإلى أن تصدر هذه الإجراءات تبقى المسائل التالية مفتوحة:
- جهة التقديم وطريقته وقائمة الوثائق المطلوبة،
- طريقة احتساب المعادل بالعملات الأخرى،
- كيفية التحقق من الاحتفاظ بالاستثمار خلال مدة الإقامة،
- شروط تمديد الإقامة عند انتهاء مدتها،
- مدة إقامة أفراد الأسرة.
تُقدَّم طلبات الإقامة في تركيا عمومًا عبر نظام e-İkamet الإلكتروني. وإلى أن يُعلن عن إجراء خاص بهذه الإقامة، اعتمدوا على إعلانات رئاسة إدارة الهجرة لا على التعليقات المتداولة في الأخبار.
تجهيز الوثائق وترجمتها
لا يصح تقديم قائمة نهائية بالوثائق قبل أن تصدر رسميًا، لكن القواعد العامة التي تطبقها رئاسة إدارة الهجرة اليوم على طلبات الإقامة كافية لبدء التحضير:
- صلاحية جواز السفر: تطلب رئاسة إدارة الهجرة جواز سفر تزيد صلاحيته 60 يومًا على الأقل عن مدة الإقامة المطلوبة. وبتطبيق هذه القاعدة العامة على إقامة الخمس سنوات يجب أن يكون الجواز صالحًا خمس سنوات و60 يومًا على الأقل.
- الوثائق الصادرة خارج تركيا: في طلبات الإقامة، تشير رئاسة إدارة الهجرة إلى ضرورة تقديم ترجمة تركية محلفة مصدقة لدى كاتب العدل (النوتر) للوثائق الأجنبية المذيلة بالأبوستيل. وإذا كانت الدولة المصدرة للوثيقة غير طرف في اتفاقية الأبوستيل، فتحققوا من نوع التصديق المطلوب بدلًا منه، كتصديق القنصلية، بحسب الدولة ونوع الوثيقة والجهة التي تقدمون إليها.
- أفراد الأسرة: قد تُطلب وثائق الزواج والميلاد لإثبات صلة القرابة للزوج والأولاد، وإن كانت صادرة خارج تركيا فتنطبق عليها خطوات التصديق والترجمة نفسها.
تقدم الضياء للترجمة الترجمة المحلفة والترجمة المصدقة من النوتر منذ عام 1985، بأكثر من 50 لغة منها العربية والإنجليزية والروسية والفارسية. يترجم مترجمونا المحلفون عقود الزواج وشهادات الميلاد وجوازات السفر والوثائق المصرفية ووثائق الدخل إلى التركية، ونجهز الترجمة لتصديق النوتر. وفي صفحة الترجمة بتصديق الأبوستيل شرحنا متى تحتاج الوثيقة إلى أبوستيل ومتى تحتاج إلى تصديق القنصلية. ويمكنكم إرسال وثائقكم عبر واتساب أو البريد الإلكتروني أو من خلال فروعنا في إسطنبول، ثم طلب عرض سعر.
هذا المقال معلومات عامة تستند إلى النصوص الرسمية حتى 18 نوفمبر 2026، وليس استشارة قانونية. تحققوا من الإجراء المعمول به لدى رئاسة إدارة الهجرة قبل التقديم. وسيُحدَّث المقال عند صدور إجراءات التطبيق.